سياده الرئيس محمد مرسي رئيس غزه و قطاع مصر : اود في البدايه ان اذكرك ان : ظاهرة التهجير القسرى للاقباط تعد جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولى ولا تسقط بالتقادم , حقا لقد فقدت الدوله هيبتها فهي لا تقوم بحماية الأقباط من البلطجيه الذين اخرجتهم من السجون حتي يحققون مخطط الأخوان في اباده الأقباط , فلا تلوموا الاقباط اذا ما التجاوأ الى الاحتكام الى أليات القانون الدولى
أن ما يحدث الان فى دهشور مخالف لكل المواثيق و العهود الدولية لحقوق الانسان، و ميثاق حقوق الأقليات الصادر فى ديسمبر 1992، و الإعلان بشأن القضاء على التعصب والتميز الدينى الصادر فى 25 نوفمبر، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و هو مخالفة واضحه لنص المادة الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (لكل فرد الحق فى الحياة و الحرية و السلامة الشخصية ) و التى يجب أن تحميها و تصونها الدولة المصرية بكل أجهزتها و مؤسساتها .
سياده الرئيس : اننا لن نقف مكتوفي الأيدى أمام حملات التهجير القصرى للمسيحيين فى مصر، و نطالبكً يا سيد مرسي بتوقف هذه الحملات و ان يكون لك و للدوله و مؤسساتها دورا مشرفا و ليس مخزيا
اننا ندين موقف مؤسسات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان .ومديريات الأمن التى لم تقم بدورها فى توفير الأمن للمواطنين و نتسائل عن سيادة القانون التى تنتهك , و اين انت ؟
نطالبك و نناشد جميع مؤسسات الدولة لضبط الجناة و الخارجين عن القانون و تأمين عودة أهالى القرية لمنازلهم والضرب بيد من حديد على كل من يحاول إرهاب المواطنين و الإعتداء عليهم،
كما يجب أن يحتوى الدستور الذى يتم إعداده حالياً على مواد تجرم التمييز بين المواطنين بكل أشكاله، و تعلى من سيادة القانون الذى يساوى بين جميع المواطنين،
سياده الرئيس محمد مرسي رئيس غزه و فرعها بقطاع مصر .. هل انت عاجز عن فرض سيادة القانون لردع كل من تسول له نفسه التعدى على حق الغير... هل "التهجير والحرق ضمن برنماج الـ100 يوم"
من طرف ana bent yasso3 الخميس يناير 22, 2015 11:05 am
