سفير هولندا: على كل مسيحى راغب فى اللجوء السياسى إثبات حالة الاضطهاد

رئيس وزراء هولندا مارك روته

كتبت نورهان فتحى







زعم "جيرارد ستيخن" سفير هولندا بالقاهرة، أنهم رصدوا أكثر من
حالة اضطهاد لأقباط مصر دون وجود حماية مناسبة من الحكومة المصرية لهم،
وذلك وفقاً لتقارير دولية عديدة مما دفعهم لتغيير شروط حق اللجوء السياسى
للأقباط من مصر إلى هولندا.

وأضاف "ستيخن" فى حواره مع برنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس
الحديدى على قناة سى بى سى قائلاً: على كل مواطن مصرى قبطى راغب فى اللجوء
لهولندا سياسياً أن يقدم دليلا على الاضطهاد وكل حالة ستدرس على حدة".

ولفت السفير الهولندى إلى أن الشرط الوحيد الذى تم تغييره فى طلب اللجوء
السياسى من مصر هو حذف شرط إثبات القبطى تقدمه بطلب للحكومة المصرية
لحمايته من الاضطهاد، وفقط على القبطى المصرى التأكيد أن التعدى عليه أو
اضطهاده تم وفق الميثاق الأوربى لحقوق الإنسان.

وأشار السفير الهولندى بالقاهرة إلى أن التغيير فى الإجراءات تم إقراره فى
يوليو 2012 وأنه لا يوجد قرار برلمانى بمنح حق اللجوء السياسى للأقباط،
لافتاً إلى أن هذا التغيير يشمل مصر فقط دون باقى الدول وأنه على طالب
اللجوء التقدم بالطلب وهو موجود بالأراضى الهولندية دون شرط الإقامة بها.

واختتم سفير هولندا لافتاً إلى أن التغيير الذى طرأ على حقوق اللجوء
السياسى من مصر لهولندا لا يرتبط بوصول الإسلاميين للحكم زاعما أن سببه هو
تأكيد التقارير الدولية على أن اضطهاد الأقباط فى مصر تم فى حالات عديدة
دون موقف حاسم من الحكومة.

وكانت السفارة الهولندية فى مصر قد أكدت فى بيان لها على موقعها
الالكترونى، أنه يتم تقييم كل طلب لجوء مقدم من مصريين مسيحيين وفقا
لأحقيته الخاصة كما هو متبع مع أى طالب لجوء لهولندا، نافية ما تردد فى
وسائل الإعلام عن فتح السلطات الهولندية باب اللجوء السياسى لأقباط مصر
بصورة جماعية، موضحة أنه يتعين على كل مصرى مسيحى برهنة حاجته إلى حماية
دولية وهو الشرط الذى تنص عليه سياسة اللجوء الهولندية، مؤكدة عدم حدوث أى
تغيير فى هذا الصدد.

كما أشار بيان السفارة إلى أنه فى حال تقدم أى مواطن مصرى مسيحى بطلب لجوء
قابل للدراسة، ويشير فيه إلى وجود إمكانية حقيقية لخرق المادة 3 من
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو أنه مضطهد، كما
هو موضح فى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، فإن هذا المواطن لا
يحتاج إلى تقديم ما يثبت تقدمه بطلب حماية للسلطات المصرية من أجل منحه حق
اللجوء.. إلا أن السلطات الهولندية ستأخذ فى الاعتبار ما إذا كان بإمكان
طالب اللجوء تجنب المشكلات عن طريق تغيير محل الإقامة.